قیمت کارخانهای محصولات ایران خودرو افزایش یافت جرئیات
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۸۴۵۸۰
براساس مصوبه شورای رقابت، قیمت محصولات گروه صنعتی ایرانخودرو افزایش یافت.
به گزارش برنا، بابک رحمانی معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این که با اعمال افزایش قیمت طبق مصوبه ابلاغ شده از سوی شورای رقابت، امکان افزایش ظرفیت تولید و عرضه به بازار فراهم خواهد شد، تاکید کرد: قیمت برخی از محصولات ایران خودرو فاصله قابل توجهی با بازار دارند که این مابه التفاوت نصیب واسطه گران و دلالان میشود؛ قیمتهای جدید محصولات، هر چند که هزینههای تولید را پوشش نمیدهد، اما این فاصله را به نفع مصرف کننده واقعی کاهش خواهد داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رحمانی، تعیین قیمت کارخانهای محصولات به گونهای که بهای تمام شده تولید را پوشش داده و سود معقولی را نیز نصیب خودروساز کند را لازمه تولید اقتصادی دانست و گفت: میزان افزایش تصویب شده هزینههای تولید را جبران نمیکند، اما تبعیت از قانون مصوب از سوی نهادهای مرتبط، ما را ملزم به فروش با قیمتهای تعیین شده میکند.
وی ادامه داد: طبق ابلاغیه شورای رقابت، قیمت محصولات ایران خودرو با میانگین ۸ درصد افزایش یافته که در این میان بخشی از محصولات کمتر از این عدد و بخشی نیز با هدف حذف رانت بازار و کاهش زیان دهی تولید، بالاتر از این عدد افزایش یافته اند؛ قیمت بخشی از تولیدات نیز افزایشی نداشته است.
معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو، با اشاره به ابلاغیه شورای رقابت، خاطرنشان کرد: این ابلاغیه مربوط به تورم سال گذشته است و افزایش هزینههای سال جاری از قبیل دستمزد، تورم تامین قطعه و مواد اولیه در آن لحاظ نشده است.
به گفته رحمانی، محاسبات صورت گرفته طبق ابلاغیه شورای رقابت براساس تعداد خودروهای تولیدی براساس برنامه مصوب تولید محاسبه شده و میانگین متوسط وزنی در ماههای آینده قابلیت رصد و پایش توسط سازمانهای نظارتی را نیز خواهند داشت.
وی درباره ثبتنامهایی که مشمول افزایش قیمت نخواهند شد، توضیح داد: طبق ابلاغیه شورای رقابت، مشتریانی که قبل از سال ۱۴۰۰ ثبت نام کرده، وجهی را به عنوان پیش پرداخت واریز کرده و طبق قرارداد مشمول سود نباشند، شامل افزایش قیمت مصوبه اخیر شورای رقابت نخواهند بود، اما محدودیتهای ثبت نامی از قبیل در رهن ماندن اسناد خودرو مطابق بخشنامه به قوت خود باقی است.
رحمانی با بیان این که ایران خودرو با افزایش تیراژ تولید و تنوع بخشی به محصولات به دنبال ایجاد شرایط رقابتی در بازار خودروی کشور است، اظهار امیدواری کرد، با ثبات نرخ نهادههای تولید و حتی کاهش نرخ ارز در سال جاری، شاهد ثبات و حتی کاهش بهای تمام شده تولید باشیم.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: ایران خودرو تورم دستمزد رقابت قیمت خودرو معاون ابلاغیه شورای رقابت ایران خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۸۴۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا تولید خودروسازان در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافت؟
یک کارشناس صنعت خودرو تداوم مشکلات خودروسازان در زمینه تخصیص ارز و همچنین تامین نقدینگی را به عنوان علت کاهش تولید ایرانخودرو و سایپا در فروردین سال جاری معرفی کرد.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ اخیرا گزارشی منتشر شده که نشان از کاهش ۲۴ درصدی تولید خودروسازان در فروردین سال ۱۴۰۳ دارد. شروع ضعیف آنها در حالی رقم خورده که بخشی در سال گذشته هم بخشی از برنامه تولید آنها محقق نشد.
«امیر حسن کاکایی» کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با بازارنیوز پیرامون علت کاهش ۲۴ درصدی تولید خودروسازان در نخستین ماه سال جاری اظهار کرد: تولید خودرو نیاز به تامین نقدینگی ریالی و ارزی دارد. متاسفانه در طول سالهای اخیر تولید خودرو نتیجهای جز افزایش زیان برای خودروسازان به همراه نداشته است. با افزایش تولید، میزان زیان خودروسازان رشد پیدا میکند، در نتیجه توانایی آنها در تامین نقدینگی و اعتبار برای ادامه تولید کاسته میشود.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: ایران خودرو و سایپا در زمره شرکتهای فرمانبردار دولت قرار دارند؛ لذا، علیرغم افزایش زیان، آنها همچنان ناگزیر به ادامه تولید هستند؛ در حال حاضر این دو شرکت برای ادامه تولید با چالش جدی تامین نقدینگی و ارز مواجهاند.
وی متذکر شد: در طول چند سال گذشته میزان زیاندهی آنها با شیب ملایمی آغاز شد، اما سیاستگذاران صنعتی نسبت به این موضوع بی توجهی کردند. اکنون وضعیت این شرکتها به گونهای رقم خورده که نه تنها زیان آنها چند برابر شده بلکه دیگر اعتباری هم برای دریافت تسهیلات از بانکها ندارند.
کاکایی عنوان کرد: وضعیت فعلی خودروسازان فقط باعث بی اعتباری آنها نشده بلکه این مسئله حتی گریبان قطعهسازان را هم گرفته است. به عبارت سادهتر، بدهی خودروسازان به تولیدکنندگان قطعات به حدی بالا رفته که باعث بدعهدی آنان در قبال تامین کنندگان مواد اولیه شده است.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: برای مدیریت دولتی ایران خودرو و سایپا افزایش زیان این شرکتها مهم نیست و به طور مطلق فرمانبردار سیاستهای خودرویی دولت هستند. کاهش تولید خودرو در فروردین ماه صرفاً به خاطر تشدید چالشهای مذکور است.
وی با اشاره به درخواست چند ماه پیش وزیر صمت برای اعطای ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به ایرانخودرو و سایپا هم گفت: این مطالبه برای دو ماه پیش بوده و اکنون دیگر کارایی قبل را ندارد، زیرا این امکان وجود دارد که خودروسازان در طول این مدت دو برابر آن عدد زیان کرده باشند. ۱۵ هزار میلیارد تومان در صنعت خودرو عدد ناچیزی است، زیرا فروش ریالی شرکتی مانند ایرانخودرو بالای ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: نقدینگی در صنعت خودرو حکم جریان خون را دارد. اکنون خودروسازان نه اعتبار دارند و نه نقدینگی ریالی و یا حتی ارزی. بخشی از فرایند تولید خودرو مبتنی بر واردات مواد اولیه است. در حال حاضر ایران خودرو و سایپا به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز برای پاسخ به مطالبات شرکای خارجی خود هم دچار مشکل شدهاند.
خودروسازان جرات توقف تولید را ندارند!
کاکایی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا کاهش تولید خودرو در فروردین ماه میتواند متاثر از انتظار خودروسازان برای افزایش قیمت کارخانهای محصولات خود باشد یا خیر، گفت: این گزاره به دور از انتظار و یا حتی نادرست است، زیرا همانطور که در ابتدا ذکر شد، ایرانخودرو و سایپا فرمانبردار دولت هستند. در حال حاضر تمام دغدغه وزیر صمت معطوف به افزایش تولید خودرو در سال جاری است؛ به همین خاطر نه وزیر و نه حتی مدیران عامل ایرانخودرو و سایپا نمیتوانند به بهانه اخذ قیمتهای جدید برای محصولات، خط تولید را متوقف و یا در آن اخلال ایجادکنند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: بدون شک اولویت اصلی وزارت صمت و خودروسازان در سال ۱۴۰۳ افزایش تولید است حتی اگر زیان آنها افزایش پیدا کند. گزاره توقف تولید برای اخذ قیمتهای جدید فقط برای خودروسازان بخش خصوصی صدق میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در طول سالهای اخیر ابزارهای متعددی همچون اوراق گام، LC داخلی و همچنین اوراق صکوک را برای تامین مالی خودروسازان پیشنهاد دادند، اما میزان بدهی و زیان آن به قدری بالاست که هیچ یک از روشهای مذکور هم نتوانسته نقدینگی مورد نیاز آنها را تامین کند. مادامی که روند تخصیص ارز و همچنین تامین مالی خودروسازان با چالش همراه باشد، کاهش تولید آنها یک امر قابل انتظار خواهد بود.
پایان پیام//